گزارش سلامت باشی؛
شمارش معکوس برای حذف نسخه های کاغذی
به گزارش سلامت باشی بعد از فراز و نشیب های بسیار بر نسخه نویسی الکترونیک در کشور بالاخره به زمان اجرای این طرح و حذف نسخ کاغذی نزدیک می شویم.
به گزارش سلامت باشی به نقل از مهر، مطابق قانون برنامه ششم باید دولت نسخه نویسی الکترونیکی را اجرا نماید که مجلس یازدهم برای تاکید بر این مورد در بودجه ۱۴۰۰ این قانون را تصویب کرد که اگر نسخه نویسی الکترونیکی اجرا نشود تخلف محسوب خواهد شد. الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه های پنجم و ششم توسعه آمده است. در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف عرضه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانی ها و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید. علاوه بر این، طرح نسخه نویسی الکترونیکی در طرح تحول سلامت هم مورد تاکید قرار گرفته بود. سازمان بیمه سلامت بر مبنای تکالیف قانونی خود و در جهت اهداف برنامه ششم توسعه و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ قانون و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و هم سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف است نسبت به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و تدریجاً حذف دفترچه های کاغذی بیمه اقدام نماید. در همین راستا زیرساخت های برنامه نسخه نویسی الکترونیک که از سال ها قبل در سازمان بیمه سلامت ایران شروع شده بود، در نهایت از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر شروع شد. بر مبنای آخرین میانگین آمار کشوری، حالا در کشور حدود ۷۴ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می شود. حدود ۹۳ درصد مطب ها، ۹۶ درصد داروخانه ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه ها و بیمارستان های طرف قرار داد به سامانه های نسخه نویسی الکترونیک اتصال دارند. با وجود تمام اقدامات انجام شده در ۱۱ استان بیشتر از ۹۰ درصد و در ۲۲ استان هم بیشتر از ۸۰ درصد نسخ ساخته شده در ارتباط با سازمان بیمه سلامت، به صورت الکترونیک است و تنها در ۹ استان پایین تر از میانگین ۷۰ درصد است. البته اجرای این برنامه در کلانشهرهایی همچون تهران، خراسان رضوی و اصفهان به علت این که مراکز عرضه دهنده خدمت و پزشکان کمتری طرف قرارداد با بیمه هستند، به کندی پیش می رود که در این خصوص مشوق ها و اجبار قانونی وجود دارد. با این وجود به جهت اینکه بیمه شدگان سازمان با مشکلی در زمینه الکترونیکی شدن فرآیندها مواجه نشوند، این اقدام فراهم گشته است که پزشکان و مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه سلامت هم بتوانند به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل شوند و به سادگی فرآیندهای ارجاع به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک را انجام دهند. محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، اعتقاد دارد که پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیک می تواند بر مشکلات فراوان فرآیند نسخه نویسی کاغذی غلبه کند و می گوید: ارتقای کمی و کیفی عرضه خدمت به بیمه شدگان، کارآیی بیشتر عملکرد پزشکان و عرضه دهندگان خدمات، مدیریت صحیح منابع توسط سازمان بیمه گر، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی با عنایت به شرایط کنونی جامعه، ارتقای ایمنی بیمار، بهبود کیفیت و کارایی، کاهش هزینه های مراقبت و تسهیل فرایند نسخه نویسی از مزایایی مهم اجرای این طرح است. همینطور این سیستم برای بیمار، پرداخت کننده و داروخانه هم پرارزش است و مزایایی مانند امکان برقراری ارتباط فوری بین ذی نفعان، کاهش خطای پزشکی، صرفه جویی در هزینه ها و دست یابی الکترونیکی به اطلاعات مورد نیاز را خواهد داشت. وی، برخی انتقادات از اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به حق دانست و اظهار داشت: مسلماً اجرای هر طرحی در ابتدا مشکلاتی به همراه دارد که به مرور درحال حل آن هستیم. سازمان بیمه سلامت ایران تمام تلاش خویش را برای سرعت بخشی به اجرای این طرح انجام می دهد به صورتی که برای تشویق عرضه دهندگان خدمت پرداخت های مراکزی که از راه الکترونیک فعالیتهای خویش را انجام می دهند به روز شده است. همینطور برای مراکز درمانی که نسخه نویسی الکترونیک را اجرایی می کنند ۲۰ درصد به تعرفه آنان اضافه شده و در حوزه سخت افزاری هم تسهیلاتی بدون وام و ضامن در نظر گرفته شده است. با وجود تمام اقدامات انجام شده کمتر از ۲۰ روز به مدت زمان اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک در کشور باقی مانده است و مطابق قانون بیمه ها از اول دیماه ۱۴۰۰ پرداختی به جز نسخه نویسی الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد و داروخانه ها نخواهند داشت. اهمیت این مورد به قدری است که با وجود درخواست وزیر بهداشت به رئیس جمهور در خصوص تمدید مهلت قانونی قید شده به مدت ۶ ماه برای اجرای این برنامه، با این مورد موافقت نشد و از اول دیماه تمام نسخ باید به صورت کاملاً الکترونیکی تجویز شود. این تاکید رئیس جمهور نشان دهنده عزم جدی دولت در اجرای این برنامه است. برنامه ای که از هدر رفت خیلی از هزینه های حوزه سلامت بخصوص در حوزه دارو و تجهیزات و رانت ها جلوگیری کرده و قدمی بزرگ در جهت اجرای پرونده الکترونیک سلامت به حساب می آید. ازاین رو با عنایت به اهمیت مبحث انتظار می رود تمام مسؤلان نظام سلامت، عرضه دهندگان و گیرندگان خدمت همراهی لازم را با اجرای این طرح که در نهایت به نفع همگان خواهد بود داشته باشند.
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب