مشاور عالی وزیر بهداشت مطرح كرد
اجرای آزمایشی پزشکی خانواده از بهار 1404
سلامت باشی: روند انتصابات روسای دانشگاه های علوم پزشکی، اجرای برنامه پزشکی خانواده و تشریح اقدامات انجام شده در وزارت بهداشت در 6 ماهه اخیر، همچون مباحثی بود که دکتر علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت به آن پرداخت.
به گزارش سلامت باشی به نقل از ایسنا، دکتر علی جعفریان، در یک برنامه تلویزیونی درباره ی روند انتصاب رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اظهار داشت: انتخاب رؤسای دانشگاه ها فرآیندی دقیق و مبتنی بر معیارهای مشخص است. ممکنست این تصور ایجاد شود که این انتصابات تحت فشارهای بیرونی صورت می گیرد، اما حقیقت این است که هیچ فردی بدون داشتن حداقل های لازم مورد تأیید کمیته انتصابات قرار نمی گیرد. من به صراحت اعلام می کنم که تمامی ارزیابی ها با جزئیات کامل ثبت شده و مستندات آن موجود است.
وی ادامه داد: این اسناد تنها نزد من نگهداری می شود و حتی اعضاء کمیته نیز به نسخه اصلی آن دسترسی ندارند. تنها گزارشی از نتایج به دست آمده در اختیار همکاران و شخص وزیر محترم قرار گرفته است. تاکید می کنم که وزیر بهداشت در پروسه ارزیابی ورود نکردند. البته تصمیم گیری غائی با ایشان است، اما هرگاه کمیته اعلام نموده که فردی صلاحیت لازم را ندارد، این نظر مورد پذیرش وزیر قرار گرفته است.
جعفریان با اشاره به انتصابات انجام شده در این دوره، اظهار داشت: تا حالا ۴۵ رئیس دانشگاه و دانشکده منصوب شده اند که برمبنای اطلاعات دموگرافیک، سن آنان بین ۳۶ تا ۶۵ سال متغیر است و میانگین سنی آنان ۵۳ سال و متوسط سن این گروه زیر ۵۲ سال است. این روند نشان میدهد که ما در امتداد جوان گرایی گام برداشته ایم. البته ادعا نمی کنم که بطور کامل به این هدف دست یافته ایم، اما روند نسبی انتخاب افراد جوان تر، موفقیت آمیز بوده است.
وی ادامه داد: در بین رؤسای منصوب شده، چهار نفر از بانوان حضور دارند که این نیز حرکتی مثبت در برای استفاده از ظرفیتهای مدیریتی زنان در عرصه بهداشت و درمان است. از نظر تحصیلات، ۱۹ نفر متخصص بالینی، ۱۳ نفر فوق تخصص یا فلوشیپ بالینی و ۱۳ نفر دارای مدرک PhD در رشته های غیربالینی هستند. به بیانی دیگر، ۲۹ درصد از رؤسای منصوب شده، پزشک بالینی نیستند و از رشته هایی همچون مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، ژنتیک، پرستاری، محیط زیست، توان بخشی، طب سنتی و تولیدمثل انتخاب شده اند. این ترکیب، نشان دهنده نگاهی جدید و رو به گسترش در انتخاب مدیران دانشگاهی است که بجای تمرکز صرف بر پزشکان بالینی، سایر متخصصان حوزه های مرتبط نیز در این مسئولیت ها حضور دارند.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه به جایگاه علمی رؤسای دانشگاه ها اشاره نمود و اظهار داشت: از میان این افراد، ۱۱ نفر استاد، ۱۴ نفر دانشیار و ۱۸ نفر استادیار هستند و دو نفر نیز در دانشکده های وابسته حضور دارند که عضو هیأت علمی نیستند. این ترکیب علمی بیان کننده آنست که انتخاب افراد، مبتنی بر دانش، تجربه و توانمندی های مدیریتی آنها انجام شده است.
جعفریان تاکید کرد: ما در این دوره تلاش نموده ایم تا انتخاب رؤسای دانشگاه ها بر پایه شایستگی و ارزیابی دقیق باشد. ممکنست در این راه اشتباهاتی نیز رخ داده باشد که در آینده مشخص خواهد شد، اما آن چه مسلم است، این است که پروسه انتصاب ها برمبنای معیارهای مشخص و با هدف پیشرفت نظام آموزشی و پژوهشی کشور انجام شده است.
ایشان سپس سخنان خود درباره ی روند انتصابات رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی اضافه کرد: هدف ما از شروع اجرای یک پروسه کاملا فنی و ساختار یافته بود و خوشبختانه این ماموریت را دقیقاً بر همین مبنا به انجام رساندیم. کمیته انتصابات برمبنای چارچوبی مشخص، با معیارهای شفاف، سؤالات استاندارد و نمره دهی دقیق، ارزیابی های لازم را انجام داد و نتایج را گزارش کرد.
وی افزود: بعد از تکمیل ارزیابی ها، گزارش غائی توسط دکتر ظفرقندی بررسی گردید و در بیشتر موارد، نظر کمیته مورد تأیید ایشان قرار گرفت. در ادامه، پروسه هماهنگی های لازم با نمایندگان و استانداران انجام شد، چونکه تأیید استاندار یکی از ضوابط اصلی این انتصابات است. در بعضی موارد که روند انتصاب طولانی شد یا بازهم در جریان است، علت آن نه در عملکرد کمیته، بلکه در فرآیندهای مربوط به هماهنگی های بیرونی و تأییدات غائی بوده است.
مشاور عالی وزیر بهداشت در ادامه ضمن تقدیر از اعضاء کمیته انتصابات، اظهار داشت: از همکاران محترمی که در این پروسه نقش مؤثری ایفا کردند، صمیمانه تشکر می کنم. جناب آقای دکتر اصغری، دکتر سید جلیل حسینی که حالا معاون آموزشی هستند، دکتر ناصری پور از دانشگاه علوم پزشکی ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و جناب آقای تاجرنیا که در دو ماه نخست با ما همکاری داشتند، همچون افرادی بودند که با تلاش بی وقفه و دقت نظر، در این جلسات حضور بهم رساندند و همراهی کردند.
وی تاکید کرد: کمیته انتصابات ماموریت خودرا بطور کامل انجام داده و روند بررسی ها، مصاحبه ها و ارزیابی ها به انتها رسیده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ تغییری در وزارت بهداشت نخواهیم داشت، بلکه از این پس بسته به شرایط و تصمیم دکتر ظفرقندی، اگر لازم باشد موضوعی مجدداً بررسی شود، امکان دعوت از همکاران جهت ارزیابی های جدید وجود دارد. اما آن چه به کمیته محول شده بود، خاتمه یافته و ادامه فعالیت آن در قالب گذشته دیگر ضرورت ندارد.
جعفریان با اشاره به محرمانه بودن اطلاعات ارزیابی ها عنوان کرد: پروسه مصاحبه و نمره دهی برمبنای یک سیستم بطورکامل دقیق و محرمانه انجام شده است. هیچ فردی خارج از وزیر بهداشت، از جزئیات امتیازات باخبر نشده و ما نیز به هیچ عنوان اطلاعات این رتبه بندی را افشا نخواهیم کرد. تنها آن چه به وزیر گزارش شده، این است که در هر دانشگاه چه افرادی دارای صلاحیت بودند و انتخاب غائی چگونه انجام شده است.
وی تصریح کرد: این تجربه را می توان موفق دانست، چونکه توانستیم در چهارچوبی مشخص، مبتنی بر اصول حرفه ای و با رعایت ضوابط دقیق، روند انتصابات را به عاقبت برسانیم. حال تصمیم گیری درباب اجرائی شدن این انتصابات در اختیار وزیر بهداشت است و ما نیز در ادامه، بسته به شرایط، آمادگی بررسی های تکمیلی را خواهیم داشت.
پرهیز از مداخلات غیررسمی در انتصابات
وی در جواب پرسشی درباره ی امکان سفارش یا اعمال نفوذ در روند انتصابات اذعان کرد: طبیعی است که برخی افراد علاقمند به تصدی مسئولیت های مدیریتی باشند. از این منظر، دو جنبه را می توان درنظر گرفت؛ گاهی فردی خودرا شایسته می داند و معتقد می باشد که می تواند در جایگاهی مشخص نقش آفرینی کند، به همین دلیل تمایل خودرا مطرح می کند. در این حالت، اصل این مساله اشکالی ندارد، چونکه فرد برمبنای توانمندی های خود، داوطلب ایفای نقش در سیستم سلامت کشور می شود. اما اگر این درخواست ها از چارچوب منطقی خارج شده و به اصرارهای غیرمتعارف بدل شود، دیگر قابل قبول نیست. خوشبختانه تا حالا کمتر با چنین مواردی روبه رو شده ام، چونکه همکاران دریافته اند که در پروسه تصمیم گیری بنده، چنین مداخلاتی جایی ندارد. به همین دلیل، تماسهای این چنینی با بنده بسیار محدود بوده است.
رئیس کمیته انتصابات وزارت بهداشت تاکید کرد: از شروع پذیرش این مسئولیت، رویکرد بنده بطورکامل مشخص بوده است. وظیفه دارم برای هر سمت مدیریتی، شایسته ترین فرد را شناسایی و به وزیر بهداشت معرفی کنم. تا حالا هیچ انتصابی تحت فشار یا سفارش های بیرونی انجام نشده و تمامی تصمیمات بر پایه ارزیابی های دقیق و معیارهای مشخص اتخاذ شده است.
لزوم شایسته سالاری در انتصابات؛ تاکید بر استفاده از نیروهای توانمند
جعفریان در جواب این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند در وزارت بهداشت، طی ادوار مختلف، گردش مدیران عمدتا در بین گروهی خاص محدود بوده و از ورود نیروهای تازه نفس، خصوصاً از شهرستان ها، کمتر بهره گرفته شده است، اشاره کرد: نه می توان این مساله را بطورکامل رد کرد و نه می توان آنرا بطور مطلق تأیید کرد.
ایشان سپس اضافه کرد: باید به این نکته توجه داشت که گمان نشود کشور با انبوهی از مدیران آماده به کار روبروست که بتوان از میان آنان دست به انتخاب گسترده زد. در حقیقت، تعداد افرادی که از توانمندی های لازم برخوردار بوده، شرایط مناسب برای پذیرش این مسئولیت ها را دارند و می توانند با مجموعه به توافق برسند، چندان زیاد نیست. انتخاب مدیران فرآیندی پیچیده و محدودیت های بسیاری در آن دخیل است. افزون بر این، شرایط فعلی وزارت بهداشت، خصوصاً از نظر اقتصادی و اجرائی، به شکلی است که مسئولیت پذیری در این زمینه با دشواری های خاص خود هم راه است و هر فردی آمادگی پذیرش این مسئولیت ها را ندارد.
جعفریان با اشاره به چالش های جذب مدیران جدید تصریح کرد: در بالاتر از ۱۵۰ مصاحبه ای که انجام شد، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از افراد توانمند و شایسته، با وجود دعوت رسمی، اعلام نمودند که آمادگی پذیرش مسئولیت را ندارند. این امر نشان دهنده آنست که یافتن افراد واجد شرایط که هم از تخصص کافی برخوردار باشند و هم تمایل و امکان همکاری داشته باشند، امری سهل و ساده نیست.
وی تاکید کرد: از همان ابتدای کار، دکتر ظفرقندی بر این اصل پای فشردند که حوزه سلامت، عرصه ای سیاسی نیست و تصمیمات در این زمینه نباید مبنی بر گرایش های سیاسی اتخاذ شود. ما نیز در پروسه انتصابات، هیچ نوع نگاه سیاسی نداشتیم، بلکه تنها بر این اصل تاکید کردیم که فرد منتخب باید به گفتمان دولت و رییس جمهور اعتقاد داشته باشد. آن چه در این پروسه برای ما ملاک عمل قرار گرفت، شایستگی، توانمندی و تعهد افراد بود، نه وابستگی های سیاسی آنان.
جعفریان درباب تعیین تکلیف معاونت پرستاری اظهار داشت: دکتر عبادی، که از همکاران باارزش و ساعی ما هستند، خودشان در چند نوبت تمایلشان را برای بازگشت به کارهای دانشگاهی ابراز کرده اند. بی تردید، مسئولیت در این عرصه، وظیفه ای سنگین و پرچالش است، اما از ایشان درخواست کردیم که با بزرگواری، تا زمان یافتن جایگزینی شایسته، بازهم در این سمت باقی بمانند.
وی ادامه داد: ما در انتخاب جانشین ایشان، دقت و تأمل لازم را به کار خواهیم بست تا فردی را برگزینیم که از توانمندی های لازم برخوردار باشد و همچون دکتر عبادی، در بین جامعه پرستاری از مقبولیت و جایگاه شایسته ای بهره مند باشد.
جعفریان ضمن تقدیر از کوشش های دکتر عبادی اشاره کرد: ایشان بارها تاکید کرده اند که در صورت امکان، از این مسئولیت معاف شوند، اما با درک شرایط، بازهم همکاری خودرا ادامه داده اند. از زحمات باارزش ایشان صمیمانه سپاسگزارم و امیدوار هستم در هر جایگاهی که فعالیت می نمایند، بازهم منشأ خدمات باارزش باشند.
گزارشی از عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت؛ اقدامات انسان دوستانه، سیاستهای کلان و چالش های ملی
جعفریان در تشریح عملکرد شش ماهه اخیر وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: همزمان با شروع دوره مدیریتی دکتر ظفرقندی، حادثه دلخراش لبنان رخ داد که در پی آن، حدود ۵۰۰ مجروح برای دریافت خدمات درمانی به ایران منتقل شدند. تا حالا بیش از ۳۰۰۰ عمل جراحی برای این بیماران انجام شده است. این حجم از خدمات رسانی، علاوه بر آنکه اقدامی انسان دوستانه و بهادار بود، در سطح بین المللی نیز کم نظیر بحساب می آید. حتی مجروحانی که از لبنان به کشور انتقال یافتند، از سرعت و کیفیت ارائه خدمات درمانی شگفت زده بودند. این اقدام، مرهون کوشش های شبانه روزی کادر درمانی کشور بود که شایسته تقدیر است. خیلی از همکاران بازنشسته نیز برای پشتیبانی از این فرایند، داوطلبانه در بیمارستان ها حضور بهم رساندند و شیفت های درمانی را تکمیل کردند تا ضمن رسیدگی به مجروحان، روند درمان بیماران عادی نیز مبتلا به اختلال نشود.
تمرکز وزارت بهداشت بر اولویت های ملی
وی ادامه داد: همچون مباحث کلانی که در طول این مدت در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است، موضوع جوانی جمعیت است. افزایش نرخ باروری و مدیریت روند کاهش جمعیت، مساله ای است که بسادگی حل نخواهد شد، اما این مهم حال به یکی از اولویت های اصلی وزارت بهداشت تبدیل گشته و بطور جدی پیگیری می شود.
دکتر جعفریان اضافه کرد: موضوع آلودگی هوا و انرژی پاک نیز از دیگر محورهای مورد توجه است. این مساله توسط وزیر بهداشت در هیأت دولت مطرح شده و دولت بطور ویژه بر توسعه انرژی های پاک تاکید دارد. خصوصاً انرژی خورشیدی که علاوه بر کمک به جبران ناترازی های انرژی کشور، می تواند تأثیر مستقیمی بر بهبود سلامت عمومی داشته باشد. این مساله چنان حائز اهمیت می باشد که رئیس جمهور شخصاً آنرا بطور هفتگی پیگیری می کنند.
چالش تصادفات جاده ای و لزوم کاهش تلفات ناشی از آن
وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم، کاهش تصادفات جاده ای است که هم اکنون مورد توجه جدی قرار دارد. آمارها نشان میدهد که تصادفات، مهم ترین عامل مرگ ومیر در افراد زیر ۳۰ سال است و بیشترین میزان عمر از دست رفته ناشی از سوانح رانندگی رخ می دهد.
وی تصریح کرد: بررسی های آماری نشان میدهد که در دهه ۱۳۸۰، سالانه حدود ۲۷ هزار نفر در اثر تصادفات جان خودرا از دست می دادند. این رقم در دهه ۱۳۹۰ با اجرای سیاستهای پیشگیرانه به ۱۶ هزار نفر کم شد و در سال ۱۳۹۵ به ۱۵ هزار نفر رسید. اما متاسفانه در دهه ۱۴۰۰، روند مرگ ومیر ناشی از تصادفات مجدداً سیر صعودی پیدا کرده است، که نشان دهنده وجود نقصها و مشکلاتی در سیاست گذاری ها و اقدامات اجرائی است.
جعفریان بیان کرد: در خیلی از کشورهای توسعه یافته، هدف گذاری برای کاهش تلفات جاده ای تا سطح صفر انجام شده است که البته این امر نیازمند زیرساخت های ایمن، بهبود کیفیت خودرو ها و پیشرفت استانداردهای جاده ای است. اما در کشور ما، با عنایت به این که ۵۰ درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است، می توان با اقدامات مؤثر، تعداد قربانیان را از ۱۵ هزار نفر به ۸۰۰۰ نفر کاست.
وی اظهار داشت: کاهش تصادفات، یک مسئولیت ملی و وظیفه ای همگانی است. همه دستگاه های اجرائی و نظارتی باید در این حوزه ایفای نقش کنند، چونکه هر جان از دست رفته در حوادث رانندگی، به مفهوم از میان رفتن سرمایه ای باارزش برای کشور است. از ین جهت، برنامه ریزی دقیق و اقدام هماهنگ میان نهادهای مرتبط، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
بهبود وضعیت پرداخت های پرسنلی و تامین منابع مالی
جعفریان در ادامه سخنان خود، به اقدامات وزارت بهداشت در عرصه مالی، نیروی انسانی و آموزش پزشکی اشاره و اظهار داشت: در شروع دوره مدیریتی جدید، وزارت بهداشت با یک سال و ۱۴ تا ۱۶ ماه تأخیر در پرداخت های پرسنلی مواجه بود. خوشبختانه با کوشش های انجام شده و همکاری وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و تامین اجتماعی، بخش زیادی از این مطالبات پرداخت شده و الان این تأخیر به حدود ۶ ماه کم شده است. در بعضی موارد که تأخیر ۱۰ ماهه وجود داشت، این روند جبران شده که اقدامی دشوار و زمان بر بود.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، وزارت بهداشت با ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروست که در لایحه بودجه سال آینده برای جبران قسمتی از آن تمهیداتی اندیشیده شده است. همین طور برای تامین بدهی های حوزه دارو، با مجوز استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی، مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص یافت که تا حالا ۵۶ درصد بدهی های دارویی بخش دانشگاهی پرداخت شده است. این اقدام قدمی مؤثر در احیای شرکت های دارویی کشور به حساب می آید، برای اینکه اصلی ترین مشکل این شرکتها کمبود نقدینگی است. علاوه بر این، ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای ذخایر راهبردی دارویی درنظر گرفته شده که برنامه ریزی های ضروری جهت تامین آن در سال آینده در حال انجام می باشد.
اصلاح تعرفه های خدمات درمانی
جعفریان اشاره کرد: اصلاح تعرفه های خدمات درمانی یکی از مسایل مهمی است که درحال پیگیری است. تعرفه ها در بخش های فنی و هتلینگ تابع نرخ تورم هستند، اما تعرفه های حرفه ای که به حق الزحمه افراد مربوط می شود، از این قاعده پیروی نمی کنند که این مسئله مشکلاتی را به همراه دارد. با این وجود، دولت افزایش ۴۶ درصدی تعرفه ها را پذیرفته که گامی درجهت حل این چالش بحساب می آید.
حمایت از نیروی انسانی و بهبود شرایط پرسنل درمانی
وی اظهار داشت: وزارت بهداشت در کنار کوشش برای پرداخت معوقات، برنامه هایی برای پزشکان جوان و نیروهای طرحی درنظر گرفته است. بطور میانگین، پرداخت کارانه نیروهای جدیدالورود با ۱۲ ماه تأخیر مواجه بود که هم اکنون مقرر شده است ۶۰ درصد کارانه از شروع دوره طرح بصورت علی الحساب پرداخت گردد. این تغییر، قدمی مهم برای تسهیل شروع به کار پزشکان جوان به حساب می آید.
مشاورعالی وزیر بهداشت بیان کرد: همین طور درباب دستیاران پزشکی، مزایای شغلی آنان قانونی شد و در لایحه بودجه سال آینده نیز به تصویب رسید. این اقدام، قدمی تاریخی به حساب می آید، چونکه بالاتر از ۲۰ سال بود که این مساله مطرح بود، اما به نتیجه نرسیده بود. از این پس، دستیاران پزشکی از حقوق، بیمه و سابقه کاری برخوردار خواهند شد. میزان حقوق نیز افزایش پیدا کرده و برای ورود به دوره دستیاری، تسهیلاتی درنظر گرفته شده است. همین طور تغییراتی در تعهدات دوران دستیاری اعمال شده تا از مشکلات ناشی از تعهدات سختگیرانه کاسته شود.
وی اضافه کرد: در عرصه پرستاری و سایر گروههای درمانی نیز اقدامات مؤثری انجام شده است. بخش قابل توجهی از مطالبات این گروه ها پرداخت شده و تلاش ها برای کاهش فاصله پرداخت ها بازهم ادامه دارد. باتوجه به شرایط اقتصادی، هرگونه تأخیر در پرداخت ها سبب کاهش ارزش پول و ضرر خواهد شد.
چالش های آموزش پزشکی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی
وی با اشاره به اینکه اصلاح مصوبه افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی از مهم ترین اقدامات اخیر در عرصه آموزش پزشکی بود، اظهار داشت: هرچند افزایش ظرفیت پزشکان لازمست، اما باید توجه داشت که زیرساخت های آموزشی کشور بازهم محدود است و این مساله چالش هایی را به همراه دارد. تا آن زمان که فضاهای آموزشی مناسب در علوم پایه و بخش بالینی ایجاد نشود، امکان تربیت پزشکانی با سطح علمی و مهارتی مناسب وجود نخواهد داشت. بنابراین، توسعه زیرساخت های بیمارستانی و آموزشی، ضرورتی اساسی در این راه به حساب می آید.
تحولات در عرصه پژوهش، پزشکی خانواده و پرونده الکترونیک سلامت
جعفریان در ادامه سخنان خود به دسترسی مجدد محققان به مجلات معتبر علمی اشاره نمود و اظهار داشت: بعد از سال ها انتظار، امیدوار هستیم که تا ابتدای بهار، دسترسی محققان کشور به منابع و مجلات علمی معتبر جهانی مجدداً برقرار شود. دکتر آخوندزاده بصورت جدی پیگیر این مساله هستند و برمبنای آخرین بررسی ها، مشکلات تامین منابع مالی حل شده و تنها پروسه پرداخت باقیمانده است. بدیهی است که بدون دسترسی به منابع علمی روزآمد، فعالیت پژوهشی مؤثر در سطح جهانی ممکن نخواهد بود.
پزشکی خانواده؛ قدمی اساسی در تحول نظام سلامت
وی درباب طرح پزشکی خانواده اظهار داشت: پزشکی خانواده، یکی از مباحث اساسی در ساختار سیستم سلامت کشور است که حالا مراحل مطالعاتی و برنامه ریزی مقدماتی آن، بویژه در عرصه بهداشت و در سطح وزارتخانه، به انتها رسیده است. چارچوب اجرائی این طرح برای سال ۱۴۰۴ بطور کامل تدوین شده و برنامه های آموزشی ضروری جهت مسئولان اجرائی آن نیز طراحی شده است.
جعفریان با تکیه بر ضرورت اجرای تدریجی این طرح اضافه کرد: حتی در صورت تامین کامل بودجه، اجرای سراسری پزشکی خانواده در کشور در یک سال ممکن نیست. این طرح، در حقیقت، یک تحول بزرگ در سیستم سلامت به حساب می آید که باید بصورت مرحله ای پیش رود تا ضمن شناسایی و رفع ایرادات، زمینه اجرای آن در سطح ملی برقرار شود. از ین جهت، اجرای آزمایشی آن از فصل بهار ۱۴۰۴ در مناطق منتخب شروع خواهد شد و بعد از ارزیابی نتایج اولیه، توسعه تدریجی آن در سطح کشور صورت خواهد گرفت.
اصلاح ساختار پزشکی خانواده و نقش پرونده الکترونیک سلامت
وی با اشاره به تغییرات اساسی در مدل اجرای پزشکی خانواده اشاره کرد: مدلی که حال برای پزشکی خانواده درنظر گرفته شده، با شکل سنتی و قدیمی آنکه فقط به مهر زدن و ثبت یک ویزیت محدود می شد، بطورکامل متفاوت می باشد. ساختار پزشکی خانواده باید متناسب با نیازهای امروز طراحی و اجرا شود. در این راه، یکی از زیرساخت های کلیدی، پرونده الکترونیک سلامت است که اهمیت بسیار بالایی دارد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، جعفریان با اشاره به اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار داشت: پرونده الکترونیک سلامت، یک پروژه بسیار مهم و پیچیده است که برمبنای ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه درحال اجراست. بدین منظور، دکتر ظفرقندی کمیته ای ویژه برای راهبری این طرح تشکیل داده اند که اینجانب نیز عضو آن هستم. ما بصورت روزانه بر روی این پروژه کار می نماییم تا ساختاری ایجاد نماییم که امکان پیاده سازی کارآمد و مؤثر پزشکی خانواده را فراهم آورد.
کاهش هزینه های سلامت با اجرای صحیح پزشکی خانواده
وی با اشاره به تأثیر اقتصادی اجرای این طرح بیان کرد: اگر بتوانیم پرونده الکترونیک سلامت را به درستی پیاده سازی نماییم و پزشکی خانواده را مبنی بر اصول علمی اجرا نماییم، طی ۲ تا ۳ سال آینده امکان تعمیم این طرح به کل کشور وجود خواهد داشت. در صورت تحقق این هدف، می توان انتظار داشت که هزینه های سلامت بطور قابل توجهی کم شود. برای درک اهمیت این موضوع، کافی است بدانیم که هم اکنون، هزینه های بخش سلامت کشور حدود ۱۰ میلیارد دلار است و اجرای بهینه طرح پزشکی خانواده می تواند حدود یک میلیارد دلار صرفه جویی بوجود آورد.
منبع: سلامت باشی
مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب